على محمدى خراسانى

131

شرح كفاية الأصول (فارسى)

سر سوزنى توقّف و ركود و ايستادن فاصله نشده باشد . در چنين فرضى حركت واحد هم از نظر عرف و عقلاء و هم به دقّت عقلى و تجزيه و تحليل عقلى باقى و مستمر و ممتد است و قضاوت اين است كه اين همان است كه ادامه دارد . قبلا هم گفتيم كه اتّصال و به هم پيوسته بودن اجزاء ( دفعى باشند يا تدريجى ) مساوق وحدت وجود است . و اين يك حركت است كه استمرار دارد . در چنين فرضى اگر شك كرديم كه آيا عدمى ميان اجزاء حركت واحد ، فاصله شد يا نه استصحاب بقاء جارى مىشود و حكم به بقاء حركت مىكنيم مطلقا ( چه از ديد عرف و چه به دقّت عقلى ) زيرا اين همان حركت واحده است كه تا به حال متيقّن بود و هم‌اكنون مشكوك البقاء است . ب ) ميان اجزاء حركت عدم فاصله شده ؛ ولى عدمى كه عرفا ناچيز است و صدمه به وحدت و اتّصال و استمرار شىء واحد نمىزند . فى المثل در بين سخن گفتن لحظه‌اى درنگ و توقّف نمود و نفسى كشيده يا در حال حركت ايستاد و مجدّدا راه افتاد . در اينجا هرچند به دقّت عقلى نطق بعدى ، حركت بعدى و . . . غير از قبلى است ، از ديد عرف اين همان است كه ادامه دارد و اگر شكّ در بقايش كرديم ، استصحاب بقاء جارى مىكنيم ؛ زيرا در باب استصحاب بيش از بقاء ما كان لازم نداريم و اينجا عرفا بقاء صدق مىكند و نيز به حكم ادلهء استصحاب نقض يقين به شك حرام است و اينجا اگر حركت را ابقاء نكنيم و بنا را بر بقاء آن نگذاريم ، يقين را با شك نقض كرده‌ايم ، پس از نظر شمول تعريف و شمول دليل كمبودى نيست . ج ) آرى اگر ميان اجزاء حركت ( مثلا ) فاصلهء زيادى بيفتد ، فى المثل ساعتى را جايى بياسايد و سپس ادامهء مسير بدهد ، در اينجا عرفا نيز اين حركت غير از حركت قبلى است و اگر شك هم بكنيم ، جاى استصحاب نيست ؛ چون اركان استصحاب را ندارد . نتيجه : در امور تدريجى هم كارى كرديم كه اركان استصحاب تمام باشد و جريان آن بلامانع باشد . 2 - قوله : مع انّ الانصرام : در خصوص حركت پاسخ ديگرى مىدهيم و آن اينكه حركت چه در مقولهء جوهر باشد و چه در مقولات عرضى از قبيل : كميّت ، وضع ، در